<div style="direction:rtl;text-align:right">السيد عمار الحكيم : يدعو لوضع حد لثقافة المقاطعة والتحول لثقافة المشاركة وفق سقف البيت العراقي ومؤسسات الدولة</div>:
موقع السيد عمار الحكيم / تابع الشارع العراقي بأسف شديد عملية المقاطعات التي تقوم بها العديد من الكتل السياسية فيقاطعون مجلس النواب أو مجلس الوزراء , أنها ظاهرة تبعث على الأسف الشديد , لماذا هذه المقاطعة ؟ وماذا يعني التجميد والمقاطعة ؟ هل هو تعبير عن الاعتراض ؟هل هو تعبير عن الامتعاض هل هو لشيء آخر ؟ وما هو المقصود من التجميد والمقاطعة التي يقوم بها بعض الكتل السياسية عن مجلس الوزراء أحيانا وعن مجلس النواب أحيانا أخرى , ولكن مهما كان المقصود من المقاطعة وأي كانت الدوافع التي تدفع هؤلاء الأعزاء من شركاؤنا في العملية السياسية في ان يقاطعوا مجلسي النواب والوزراء الا اننا لابد ان نقول بان هذه المقاطعة هي تنازل عن حق هذا الشخص النائب او الوزير وكتلته والجمهور الذي صوت له ودفعه ليكون وزيرا او نائبا في مجلس الوزراء والنواب حتى يمثل هذه الشريحة من المواطنين , فحينما يقاطع سيتغيب وسيبتعد عن اروقة القرار في ما ان الناس صوتت له ليكون ممثلا لهم في تلك الاروقة حينما يصنع القرار في مجلس النواب ومجلس الوزراء ان يذهب ويتواجد ومن داخل البيت يقول كلمته ويدافع عن المصالح الوطنية كما يعتقدها ويراها في هذه القضية او تلك , اما المقاطعة ستزيد من تهميش هذا الشخص ومن وراءه من كتلة سياسية ومن جمهور يتوقع منه ان يقدم له الكثير سيهمش نفسه ويهمش كتلته ويهمش جمهوره حينما يقاطع مجلس الوزراء ومجلس النواب , لانه سيغيب عن قرارات وتصويتات تتم وهو غائب عنها فلا يستطيع ان يدافع عن وجهة نظره وعن مصالح الجمهور الذي دفعه ليكون ممثلا عنهم في مجلس النواب ومجلس الوزراء , واذا كان المقصود من المقاطعات هو شل الحكومة فلابد ان نقول بان شل الحكومة ليست هي الخطوة التي نعالج من خلالها مشاكلنا وازماتنا , الازمات لاتعالج بشل الحكومة وانما تعالج بالحوار الصادق ان نجلس ونتناقش ونعترض ونحتج وندافع بالمنطق والحجة عما نعتقد انه صحيح ونقنع شركاؤنا الآخرين بصوابية مواقفنا وتقديراتنا لمصالح هذا البلد , واننا نربأ بشركائنا ان يكونوا وراء دوافع من هذا النوع ان تكون وراءهم من هذا النوع فشركاؤنا لنا ثقة بهم ولايمكن ان يقصدوا بمثل هذا التجميد والمقاطعات شل الحكومة لكن قد يريد اطلاق رسالة اعتراض رسالة امتعاض ولكن ستفوت عليهم وعلى كتلهم وعلى جمهورهم فرصة الانتصار للرؤية التي يعتقدون انها تصب في مصالح هذا البلد الكريم ولذلك ادعو لنضع حدا لثقافة المقاطعة ونتحول الى ثقافة المشاركة , ونحن بامس الحاجة لهذه الثقافة التي نتشارك فيها القرار ونتشارك فيها الهموم ونختلف او نتفق ولكن ضمن سقف البيت العراقي ومؤسسات الدولة العراقية التي تجمعنا جميعا , من حق أي كتلة واي شخص نائبا كان او وزيرا ان يرفع صوته في داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء وان يحتج لصالح مايعتقد انه يصب في مصلحة هذا الوطن وان يحاجج الآخرين وان يصارع الآخرين بالحجة والبرهان والدليل ليثبت لهم انما يعتقد به ومايتبناه هو المنسجم مع مصالح هذا البلد فان تحققت الغالبية لصالح هذا المنطق صوت عليه وكان هو الاساس وان لم تتحقق فلابد ان نقبل بالسياقات التي وضعناها لانفسنا في الدستور وفي القانون اغلبية الاصوات تمضي على ان لاتتجاهل توازنات البلد ومكونات البلد لانريد ان نظلم احدا ولانريد ان نعتدي على احد , ولانريد ان نتجاوز على مكون من المكونات ولكن علينا ان نمضي ونقوم بواجباتنا في خدمة الوطن والمواطن ومعالجة مشاكل الناس وهمومهم اليومية , اننا ندعو الجميع الى تحكيم القواعد السياسية في سلوكهم السياسي وهنا لا اتحدث عن المشاعر وقد قلناها مرارا وتكرارا ونعيدها من جديد باننا نتمنى ان تكون اجواء العلاقة بين السياسيين يسودها الثقة والمحبة والتسامح وحسن الظن والوئام وهذا مانتمناه لكن اذا لم يتحقق ماذا نفعل هذا غضبان والناس في ضيم وهذا غير ممكن وهناك قواعد سياسية يجب ان تعتمد لكل من يدخل المعترك السياسي ونحن ندعو للالتزام بهذه القواعد فانها تضمن المسارات حتى لو اهتزت الثقة احيانا او تصدعت العلاقة الشخصية والمشاعرية بين هذا وذاك من قيادات هذا البلد , ومن هذه القواعد السياسية هو الاصرار على المشاركة في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء وبذل الجهد لاقناع الشركاء بما يعتقد كل طرف ان فيه مصالح البلد العليا وان مصالح الشعب ترتبط بهذه الخطوة او تلك ان ياتي ويطرح ويدافع عن الرؤية التي يعتقد بها , واما المقاطعات والانسحابات فهذا سيعني ابتعاد عن الحق الدستوري الذي وضعه الدستور لهؤلاء النواب والوزراء وكتلهم وجمهورهم من ناحية وسيعني ايضا اخلاء الساحة واروقة القرار للراي الاخر واذا كانوا لايسمعون كلامي اخرج والاخر باق فيصوت وتسير الامور وقرارات البلد على ضوء قناعات الاخر فاذا كنت املك مشكلة وراي اخر بانسحابي مكنت الراي الاخر ان يمضي ويصادق قرار البلد بالاتجاه الذي يعتقد انه يصب في مصلحة العراق , اما لو بقيت هذه الكتل ودافعت عن مواقفها وعن رؤيتها لعلها تقنع الآخرين فتسير الامور بما تجده منسجما مع المصالح الوطنية العليا .
شبكة الاعلام العراقي في الدانمارك
موقع السيد عمار الحكيم / تابع الشارع العراقي بأسف شديد عملية المقاطعات التي تقوم بها العديد من الكتل السياسية فيقاطعون مجلس النواب أو مجلس الوزراء , أنها ظاهرة تبعث على الأسف الشديد , لماذا هذه المقاطعة ؟ وماذا يعني التجميد والمقاطعة ؟ هل هو تعبير عن الاعتراض ؟هل هو تعبير عن الامتعاض هل هو لشيء آخر ؟ وما هو المقصود من التجميد والمقاطعة التي يقوم بها بعض الكتل السياسية عن مجلس الوزراء أحيانا وعن مجلس النواب أحيانا أخرى , ولكن مهما كان المقصود من المقاطعة وأي كانت الدوافع التي تدفع هؤلاء الأعزاء من شركاؤنا في العملية السياسية في ان يقاطعوا مجلسي النواب والوزراء الا اننا لابد ان نقول بان هذه المقاطعة هي تنازل عن حق هذا الشخص النائب او الوزير وكتلته والجمهور الذي صوت له ودفعه ليكون وزيرا او نائبا في مجلس الوزراء والنواب حتى يمثل هذه الشريحة من المواطنين , فحينما يقاطع سيتغيب وسيبتعد عن اروقة القرار في ما ان الناس صوتت له ليكون ممثلا لهم في تلك الاروقة حينما يصنع القرار في مجلس النواب ومجلس الوزراء ان يذهب ويتواجد ومن داخل البيت يقول كلمته ويدافع عن المصالح الوطنية كما يعتقدها ويراها في هذه القضية او تلك , اما المقاطعة ستزيد من تهميش هذا الشخص ومن وراءه من كتلة سياسية ومن جمهور يتوقع منه ان يقدم له الكثير سيهمش نفسه ويهمش كتلته ويهمش جمهوره حينما يقاطع مجلس الوزراء ومجلس النواب , لانه سيغيب عن قرارات وتصويتات تتم وهو غائب عنها فلا يستطيع ان يدافع عن وجهة نظره وعن مصالح الجمهور الذي دفعه ليكون ممثلا عنهم في مجلس النواب ومجلس الوزراء , واذا كان المقصود من المقاطعات هو شل الحكومة فلابد ان نقول بان شل الحكومة ليست هي الخطوة التي نعالج من خلالها مشاكلنا وازماتنا , الازمات لاتعالج بشل الحكومة وانما تعالج بالحوار الصادق ان نجلس ونتناقش ونعترض ونحتج وندافع بالمنطق والحجة عما نعتقد انه صحيح ونقنع شركاؤنا الآخرين بصوابية مواقفنا وتقديراتنا لمصالح هذا البلد , واننا نربأ بشركائنا ان يكونوا وراء دوافع من هذا النوع ان تكون وراءهم من هذا النوع فشركاؤنا لنا ثقة بهم ولايمكن ان يقصدوا بمثل هذا التجميد والمقاطعات شل الحكومة لكن قد يريد اطلاق رسالة اعتراض رسالة امتعاض ولكن ستفوت عليهم وعلى كتلهم وعلى جمهورهم فرصة الانتصار للرؤية التي يعتقدون انها تصب في مصالح هذا البلد الكريم ولذلك ادعو لنضع حدا لثقافة المقاطعة ونتحول الى ثقافة المشاركة , ونحن بامس الحاجة لهذه الثقافة التي نتشارك فيها القرار ونتشارك فيها الهموم ونختلف او نتفق ولكن ضمن سقف البيت العراقي ومؤسسات الدولة العراقية التي تجمعنا جميعا , من حق أي كتلة واي شخص نائبا كان او وزيرا ان يرفع صوته في داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء وان يحتج لصالح مايعتقد انه يصب في مصلحة هذا الوطن وان يحاجج الآخرين وان يصارع الآخرين بالحجة والبرهان والدليل ليثبت لهم انما يعتقد به ومايتبناه هو المنسجم مع مصالح هذا البلد فان تحققت الغالبية لصالح هذا المنطق صوت عليه وكان هو الاساس وان لم تتحقق فلابد ان نقبل بالسياقات التي وضعناها لانفسنا في الدستور وفي القانون اغلبية الاصوات تمضي على ان لاتتجاهل توازنات البلد ومكونات البلد لانريد ان نظلم احدا ولانريد ان نعتدي على احد , ولانريد ان نتجاوز على مكون من المكونات ولكن علينا ان نمضي ونقوم بواجباتنا في خدمة الوطن والمواطن ومعالجة مشاكل الناس وهمومهم اليومية , اننا ندعو الجميع الى تحكيم القواعد السياسية في سلوكهم السياسي وهنا لا اتحدث عن المشاعر وقد قلناها مرارا وتكرارا ونعيدها من جديد باننا نتمنى ان تكون اجواء العلاقة بين السياسيين يسودها الثقة والمحبة والتسامح وحسن الظن والوئام وهذا مانتمناه لكن اذا لم يتحقق ماذا نفعل هذا غضبان والناس في ضيم وهذا غير ممكن وهناك قواعد سياسية يجب ان تعتمد لكل من يدخل المعترك السياسي ونحن ندعو للالتزام بهذه القواعد فانها تضمن المسارات حتى لو اهتزت الثقة احيانا او تصدعت العلاقة الشخصية والمشاعرية بين هذا وذاك من قيادات هذا البلد , ومن هذه القواعد السياسية هو الاصرار على المشاركة في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء وبذل الجهد لاقناع الشركاء بما يعتقد كل طرف ان فيه مصالح البلد العليا وان مصالح الشعب ترتبط بهذه الخطوة او تلك ان ياتي ويطرح ويدافع عن الرؤية التي يعتقد بها , واما المقاطعات والانسحابات فهذا سيعني ابتعاد عن الحق الدستوري الذي وضعه الدستور لهؤلاء النواب والوزراء وكتلهم وجمهورهم من ناحية وسيعني ايضا اخلاء الساحة واروقة القرار للراي الاخر واذا كانوا لايسمعون كلامي اخرج والاخر باق فيصوت وتسير الامور وقرارات البلد على ضوء قناعات الاخر فاذا كنت املك مشكلة وراي اخر بانسحابي مكنت الراي الاخر ان يمضي ويصادق قرار البلد بالاتجاه الذي يعتقد انه يصب في مصلحة العراق , اما لو بقيت هذه الكتل ودافعت عن مواقفها وعن رؤيتها لعلها تقنع الآخرين فتسير الامور بما تجده منسجما مع المصالح الوطنية العليا .
شبكة الاعلام العراقي في الدانمارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق